آشنائی با وظایف و خدمات سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (با مشارکت کارفرما، بیمه شده و 3 درصد سهم دولت) تأمین می شود که این سه درصد را هم دولت بعد از انقلاب پرداخت نکرده است و چون متکی به منابع دولتی نیست، به همین دلیل دارایی ها و سرمایه های آن قابل ادغام با هیچیک از سازمان ها و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی نمی باشد.

تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت درعرصه های مختلف سیاست گذاری، تصمیم گیری های کلان و تأمین منابع مالی است

اهداف و عملکرد این سازمان براساس اصول و مبانی بیمه گری تنظیم شده است و در همسویی با هداف و عملکرد نظام اقتصادی کشور قرار دارد به نحوی که تمامی عوامل مؤثر بروضعیت اقتصادی و صنعتی کشور، برمنابع و مصارف این سازمان نیز، اثرگذار است از جملهاین عوامل، می توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، میزان ثبات فعالیت هایاقتصادی، میزان حوادث و سوانح شغلی در کارگاه ها، موضوع بازنشستگی پیش از موعد درمشاغل سخت و زیان آور، رشد هزینه های درمان، تصادفات جاده ای و حوادث غیر مترقبه و ... اشاره کرد.

تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده از سوی "سازمان بین المللیکار" و "سازمان بین المللی تأمین اجتماعی" تنظیم شده و نحوه تحقق این تعهدات وارایه خدمات براساس مبانی "قانون تأمین اجتماعی" تعیین گردیده است

مهم ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی به این شرح است:

حمایت در برابر حوادث، بیماری ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامتدستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینهکفن و دفن جمعیت تحت پوشش این سازمان شامل 5/6 میلیون نفر بیمه شده اصلی، حدود یکمیلیون و 300 هزار نفر مستمری بگیر (بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده) و بااحتساب افراد تحت تکفل آنها، 5/27 میلیون نفر یعنی حدود دو سوم جمعیت شهر نشین و 42درصد جمعیت کل کشور را شامل می شود. بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی مربوط بهکارگران قریب یک میلیون واحد کارگاه مشمول قانون کار می باشد که از طریق ارسال لیستمزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان آنها، با سازمان تأمیناجتماعی در تعامل هستند.

تعداد کارکنان سازمان در شعب بیمه ای و واحدهای درمانی سراسر کشور بالغ بر 45هزار نفر است که با احتساب کارکنان شرکت های وابسته و بانک رفاه کارگران به 85 هزارنفر می رسد.

این سازمان تعاملات گسترده خود را از طریق 450 شعبه تحت پوشش ادارات کل تأمیناجتماعی در سراسر کشور، صورت می دهد و خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را ازطریق 76 بیمارستان اختصاصی و 270 درمانگاه عمومی و تخصصی در سطح کشور به صورترایگان و از طریق عقد قرارداد با بیش از 40 هزار پزشک و مؤسسه پزشکی طرف قرارداد بهصورت پرداخت بخشی از هزینه ها تحت عنوان فرانشیز یا سهم بیمه شده که براساس مصوباتشورای عالی خدمات درمانی تعیین می شود، در اختیار آنان قرار می دهد.

به جهت اهمیت پاسخگویی به تعهدات و ارایه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیرانو عدم اتکا به منابع دولتی، نحوه تأمین منابع مالی سازمان، مقوله مهم و حیاتی محسوبمی گردد. بخش عمده این منابع از محل حق بیمه ها و با مشارکت بیمه شده و کارفرماتأمین می شود. طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، درآمد حاصل از وصول حق بیمه معادل 30 درصد دستمزد بیمه شده است که از این مقدار 20 درصد سهم کارفرما، 7 درصد سهم بیمهشده و 3 درصد باقیمانده سهم دولت است.

بنابراین هر گونه طرح و پیشنهادی در خصوصسازمان تأمین اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است و چنانچه احساسی و غیر کارشناسانه باشد سرنوشت سازمان و به تبع آنسرنوشت قشر عظیم تحت پوشش آنرا دچار تزلزل کرده و تبعات جبران ناپذیری را برجایخواهد داشت.

البته نرخ حق بیمه فعلی در سال 1354 به تصویب رسیده است یعنی زمانی که صرفاًبحث بازنشستگی وخدمات محدود ودرحد بسیار پائینی انجام می گرفت ومسائلی ازقبیلبازنشستگی پیش از موعد ، کارهای سخت وزیان آور، نوسازی صنایع و . . . وجودنداشت.

حال سئوال اساسی این است که آیا با کم کردن نرخ حق بیمه چه اتفاقی به وقوحخواهد پیوست؟ مطلع شدیم درنامه ی وزیرمحترم صنایع به رئیس جمهور محبوب جمهوریاسلامی ایران این کاهش به مبلغ 5 درصد پیشنهاد شده است .

اولاً سؤال اینجانب که چند درصد از درآمد کارفرمایان و مراکز تولیدی به حق بیمهاختصاص می یابد؟ درثانی آیا مبلغ 5 درصد می تواند کارخانه های درآستانه بحران براثرعدم مدیریت مناسب، ورود کالاهای قاچاق، فرسودگی وعدم کارکاشناسانه درصدور موافقتهای اصولی بدون برنامه ریزی براساس آمایش سرزمین، نیازداخلی، رقابت پذیری برایصادرات وموانع ومحدودیتهای مدیریت تفکراستراتژیک انجام گرفته را جبران نماید؟ و آیاکسر کردن 5 درصد حق بیمه درحالی که رقمی بسیار ناچیز برای نجات یک کارگاه وکارخانهاز بحران است و ازطرف دیگر صندوق تأمین اجتماعی و همچنین امنیت روحی ،روانیواقتصادی بیش از 5/27 میلیون نفر ازجمعیت کشور را به خطرنمی اندازد؟ و آیا اگربحرانمتوجه صندوق بیمه های اجتماعی شود آن هم صندوقی که امروز منابع ومصارف آن به نقطهسر به سری رسیده، بار این ورشکستگی بردولت تحمیل نخواهد شد؟

هرچند بررسی چالش های پیش روی سازمان خود بحث جداگانه ای می طلبد اما به نظرمیرسد این راهکار به مثابه ی جراحی ناقص بخشی ازبدن است که کل بدن رافلج و تحتتأثیر قرار خواهد داد. چرا که مشکلات مترتب بر مسائل بهداشتی، درمانی ، بیکاری ،عدم امنیت شغلی ، عدم تضمین برای پرداخت مستمری آتی وکنونی قشر عظیم، محروم و مولدکشور را موجب شده و خسران آن متوجه خود کارفرمایان و کارآفرینان عزیز کشور خواهدشد، زیرا دغدغه های زندگی وعدم امنیت روانی تأثیر مستقیم در انگیزش کاری ، تولیدکمی وکیفی کالا وصیانت از سرمایه ی کارآفرینان وکارفرمایان را در پی دارد که خودمشکلاتی رابر جامعه کارفرمایی کشور تحمیل خواهد کرد.

فلذا پیشنهاد می شود که اولاً یک کالبد شکافی وآسیب شناسی علمی ازفرآیند موجودصنایع وتولید کشور به عمل آید ودرثانی باتوجه به تنوع شغل و حضور شغل های جدیددرجهان باعنایت به سرعت قابل توجه تحولات تکنولوژی وتغییر درنیاز منابع انسانی بادرنظرگرفتن آمایش سرزمینی ، نیازهای داخلی ، تأمین منابع اولیه ورقابت پذیریدربازار جهانی وتعدیل درتعرفه های گمرکی ، عوارض ومالیات، بازنگری اهداف استراتژیکو برنامه ریزی استراتژی براساس آمار واطلاعات دقیق موجود انجام پذیرد ضمناً یارانهها نیز درجهت تولید کشور بجای مصرف هدایت شود تا بتوان بامدیریت بهینه وکاربردکیفیت مدیریت نوین درتولید هم دربومی کردن تولید علم ودانش گامی اساسی برداشت وهماز امکانات موجود بهره وری لازم ودور اندیشی را انتظار داشت .

/ 0 نظر / 11 بازدید