به مناسبت بیست و پنجم تیرماه روز تامین اجتماعی

تاریخچه تأمین اجتماعیدر جهان

 

سده هفدهم میلادی، آغازگر تاریخ پرسابقه نظامتأمین اجتماعی محسوب می‌شود. با شروع این سده، مسأله فقر و عدم تأمین اقتصادیافراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت‌ها در حمایت ازقشر کم‌‌درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مسأله را می‌توان در اقدامهنری‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هرمعدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم‌شده در همانمعادن اختصاص دهند.
با این حال، از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به بعد بود کهبه تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال 1881 وهمزمان با امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین بار، قانونبیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌هایبیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و بدین ترتیب،اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان پایه‌گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهایصنعتی اروپا تسری یافت. ‌بعد از سال 1898، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنهجبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف مزدبگیر توسعه دادند که از آنجمله می‌توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال 1899)، بیمه کارکنانمؤسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند به موجب قانون سال 1906 و بیمه مستخدمانمنازل در برابر حوادث ناشی از کار در سال 1914 اشاره نمود. در این میان، جنگ جهانیدوم، نقطه عطفی در تاریخ تأمین اجتماعی به حساب می‌آید که با توسعه بیمه بیماری‌هاهمراه شد. پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در سال‌های پس از بحران اقتصادی آمریکا واروپا (فاصله سال‌های 1929 تا 1933)، دوره نوین تأمین اجتماعی آغاز شد.
اصطلاحتأمین اجتماعی که آمیزه‌ای از “امنیت اقتصادی” )Economic Security( و “بیمهاجتماعی” )Social Insurance( است، برای اولین بار در لایحه سال 1935 دولت فدرالآمریکا به کار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبمجمع عمومی سازمان ملل متحد، این جمله گنجانیده شد که “همه افراد به عنوان عضوجامعه حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند.” افزون بر این، به منظور پایداریجنبه بین‌المللی امور تأمین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار )ILO( و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی )ISSA(، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند وملزم به نظارت و اجرای آن شدند.‌

 

تامین اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی
با وقوعانقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل 29 این قانون آمده است: “برخورداری ازتأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانحو نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی استهمگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.” ‌
با این حال، تا سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمیناجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را می‌‌توان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال 1366 دانست. اما با شروع برنامه‌های توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکاربرنامه‌ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی (1368 تا 1372)، دو دیدگاه بیمه‌ای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال 1367 قانون بازنشستگی پیش ازموعد بیمه‌شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی،فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال 1368 با تصویبقانونی، ارایه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی ازوزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.
در برنامه دوم (1373تا 1378)، نگاه جامع‌تری به مقوله تأمین اجتماعی وجود داشت. در این برنامه در قالبدو نظام حمایتی، یکی مبتنی بر اشتغال و بیمه (برای افرادی که توان کسب درآمد کافی ومشارکت در امر تأمین اجتماعی را دارند) و دیگری نظام حمایت‌های اجتماعی غیربیمه‌ای (برای افرادی که کم درآمد یا نیازمند هستند)، به سامان‌دهی نظام تأمین اجتماعیپرداخته شد. پس از آن، با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373،تحولاتی در نظام بیمه خدمات درمانی کشور پدید آمد که تأثیرات مهمی بر سازمان تأمیناجتماعی گذاشت. در همین راستا، در سال 1376 قالیبافان خانگی فاقد کارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری، تحت پوشش این سازماندرآمدند.‌


وزارت رفاه ایرانی‌
در نیمه نخستسال 1379، پیش‌نویس لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پس از تأیید از سوی وزارتبهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه خدمات درمانی، با امضایوزیر وقت بهداشت، تقدیم رییس جمهوری شد. به این پیش‌نویس در فصل پنجم برنامه سومتوسعه (1383 - 1379) با عنوان “نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها” با تفصیل بیشتریپرداخته شد. براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازمانیمناسب نظام تأمین اجتماعی را با راهبردهای کلی رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجودتأمین پوشش کامل جمعیتی و افزایش کارآمدی و اثربخشی خدمات، تدوین و به مجلس شورایاسلامی ارایه کند. پس از ارایه دو طرح “شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی” و “سازمانملی رفاه و تأمین اجتماعی”، طرح تشکیل “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی” در کمیسیونبهداشت و درمان مجلس، تنظیم و در نهایت در نیمه دوم سال 1381 به تصویب نهایی مجلسرسید. به موازات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از مهمترینمصوبات مجلس ششم بود، در خرداد ماه 1383 ارایه شد. ‌
در کل، تهیه یک نظام جامعرفاه و تأمین اجتماعی، طی سال‌های گذشته، جایگاه چشمگیری در سیاست‌های دولت،بودجه‌های سالانه و طرح‌ها و برنامه‌های چندساله داشته است. به گزارش واحد تحقیقاتماهنامه <اقتصاد ایران>، در حال حاضر کل هزینه‌های دولت در حوزه اجتماعی،حدود 70 درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می‌دهد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیزحدود 40 درصد بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده است. در این میان، فصل هشتم (مواد 97 تا 102 و ماده 103) قانون برنامه چهارم (1383 تا 1387) با عنوان “ارتقایامنیت انسانی و عدالت اجتماعی،” به موضوعات مختلف رفاه و تأمین اجتماعی از جملهامور بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، جلبمشارکت‌های مردمی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌هایبیمه‌ای و موارد دیگر پرداخته است.‌
در این میان، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که

/ 0 نظر / 12 بازدید